المركز الإعلامي
2020-07-19
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وضمن مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، تم تدشين اتفاقية المشروع التجريبي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الذي يعتبر باكورة التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء، حيث تهدف هذه المبادرة التجريبية إلى توفير الطاقة من استخدام الكهرباء والماء في 4 مباني حكومية وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات ومعدات توفير الطاقة.وقد قام سعادة الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بالتوقيع على اتفاقية المشروع التجريبي مع شركة سيمنز العالمية و 4 جهات حكومية وشركة تطوير للبترول ، حيث وقع نيابة عن وزارة شئون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، وعن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام التسجيل العقاري، وعن وزارة التربية والتعليم سعادة الدكتور مبارك محمد جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الموارد والخدمات، وعن وزارة الصحة سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة، وعن شركة تطوير للبترول السيد جيمس استلاك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وعن شركة سيمينز الالمانية السيد باسم عكاوي مدير عام شركة سيمنز فرع البحرين.وقد عبَّر معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن عظيم امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه وبدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم وتوجيه مستمر في تحقيق العديد من الانجازات الرامية إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، فضلًا عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي المُهم في مملكة البحرين وذلك من خلال تعزيز دور الابتكار والابداع في هذا المجال الحيوي.ورحَّب معالي الوزير بتوقيع الاتفاقية المشتركة بين هيئة الكهرباء والماء والجهات المعنية ذات العلاقة ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتعزيز اقتصاد الكربون الدائري والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي بالشراكة مع القطاع العام والخاص لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى خفض استخدام الطاقة على المباني الحكومية والخاصة ومن ثم اجراء تعديلات تطويرية لخفض فواتير الكهرباء والماء الذي يعود بذلك بالنفع على المملكة من خلال توفير الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه في إنتاج الطاقة الكهربائية والماء.وأشار معالي وزير النفط إلى أهمية تطوير هذا القطاع النفطي المهم والحيوي والمحافظة عليه الذي يعتبر من أهم القطاعات في العالم وذلك من خلال التعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار في هذا الجانب وتعزيز اللقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من أجل زيادة العائدات واستغلال الموارد بكفاءة عالية. متطلعا إلى المزيد من المشاريع التطويرية في ظل ما يمر به العالم من تحديات صعبة ادت إلى عدم استقرار اسعار النفط في العالم. متقدما بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة والعاملين على هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر باكورة التعاون المشترك مع هيئة الكهرباء والماء لتحقيق الانجازات المشرفة لمملكة البحرين في هذا الجانب المهم.ومن جانبه أشاد سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية في هذه الشراكة لتحقيق هدف واحد وهو تحسين استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد واستخدامها بطرق مثلى لتحقيق المزيد من الانجازات الرامية إلى نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مثمنا عاليا مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بقيادة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في هذا الشأن وما توليه من اهتمام بالغ في تطوير القطاع النفطي عبر المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، متمنيا كل التوفيق والنجاح لهذا المشروع وتحقيق ما يصبو اليه من اهداف مرجوة.وقال سعادة الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ان المشروع سوف يحقق وفورات سنوية تقرب من 23% من كمية استهلاك الكهرباء والماء والتي ستنجم عن التعديلات التحديثية للطاقة في المباني التي تم اختيارها ضمن دراسة تجريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية مشيرا إلى ان الجهات المعنية سوف لن تتحمل اعباء التكلفة الرأسمالية للمشروع على ان تسترد هيئة الكهرباء والماء كلفة الاستثمار الرأسمالية في هذا المشروع من خلال وفورات في فواتير الكهرباء والماء. حيث ستتمتع الجهات المعنية بفوائد هذه الاصلاحات لسنين عديدة بعد الانتهاء من المشروع.مشيرا سعادته إلى إنه بموجب العقد المبرم مع شركة سيمنز المنفذة للمشروع ستتعهد الشركة بتحقيق الوفورات وستكون مسؤولة بالكامل عن التشغيل السليم للمعدات المستبدلة والتدابير المنفذة خلال الفترة التعاقدية مع توفير شروط ضمان كافية واستبدال ما يعطب خلال هذه الفترة على نفقتها الخاصة.وبحسب الدراسات التي قامت بها شركة سيمنز الالمانية على المنشآت الاربع والتي تقدر تكلفة المشروع حوالي 742 ألف دينار بحريني، مشيرا إلى انه بعد تنفيذ المشروع باستخدام احدث التقنيات ومعدات توفير الطاقة سيتم استرداد تكلفة المشروع خلال اقل من 4 سنوات من خلال الوفورات السنوية التي يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء والماء، مما يساهم في ذلك من تحقيق الهدف المنشود من الاتفاقية وهو توفير الطاقة على المستوى الوطني من اجل حماية الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج على المدى البعيد.الجدير بالذكر بأن هيئة الكهرباء والماء قد قامت من خلال مجلس المناقصات بإصدار مناقصة تنافسية محدودة إلى 4 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال بهدف اختبار وتمكين نظام ال ESCOs في مملكة البحرين، حيث فازت شركة سيمنز الالمانية في هذا المشروع التي تعتبر الشركة إحدى كبريات شركات الاستثمار المتكاملة وأحد العناصر الفعالة على مستوى العالم في مجال الإلكترونيات والكهرباء.
