المركز الإعلامي
2023-09-06
بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، وذلك بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، أن مملكة البحرين أثبتت التزامها التام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، موضحاً أن إصدار قانون البيئة المحدث رقم (7) لسنة 2022 وما اشتمل عليه من إسهاب في مختلف المجالات البيئية جاء ليعزز جهود مملكة البحرين الرامية لضمان حق الإنسان في العيش ببيئة صحية وآمنة، مشيرا إلى أن الشوط الكبير الذي قطعته مملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على الصعيد المحلي والدولي من خلال العديد من المنجزات الدولية والبرامج والمشاريع والمبادرات البيئية والمناخية، يجسد حرص مملكة البحرين على حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أشار المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دول منطقة الخليج العربي شهدت خلال الخمسين سنة الماضية ثورة عمرانية وصناعية شاملة تنوعت ما بين عمليات التصنيع في المجال النفطي والبتروكيميائي وإنتاج الخامات المعدنية، وازدياد استخدام الطاقة الحرارية والمائية وتطوير شامل في البنية التحتية، منوها في ذات الوقت بالرؤى المتزنة لحكومات دول الخليج التي عمدت وبشكل سريع نسبياً إلى تطوير منظوماتها التشريعية لضمان حماية البيئة وبناء على ذلك استطاعت أن تحقق تطور ملحوظ في مجال البيئة المستدامة، ولابد هنا من التنويه أيضا بأن الإدراك السريع لتجارب الآخرين في الدول الصناعية قد أثر بشكل إيجابي على تحقيق الكثير من المنجزات في مجال البيئة بهذه المنطقة من العالم ، وكذلك تبلورت ثقافة بيئية مجتمعية يجب البناء عليها و تنميتها بشكل فعال و السعي لجعلها نمط حياة.
وشارك في المؤتمر أكثر من 350 مشاركا من بينهم عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلو الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالإضافة إلى عدد من ممثلي عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وعدد من الخبراء الدوليين والمدافعين عن حقوق البيئة.
وتضمّن المؤتمر على أربع جلسات، سلّطت الضوء على التشريعات والمفاهيم العامة للحق في البيئة وحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدول في المحافظة على الحقوق البيئية، ودور الجهات الرسمية في ذات الشأن، مع رفع الوعي المجتمعي بتأثير النشاط البشري على حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة خاصة في مملكة البحرين، وتشجيع النهج القائم على حقوق الإنسان لمنع الآثار البيئية السلبية، فضلا عن التطرّق للممارسات الحالية والتحديات التي تواجه الحفاظ على الحق في البيئة، واقتراح الحلول المناسبة حيالها.
