الوزارة
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 1975 بالموافقة على اتفاقية المشاركة المبرمة بين حكومة دولة البحرين وشركة نفط البحرين المحدودة ، وعلى اتفاقية التملك الكامل لحقوق الاستكشاف والإنتاج والمرافق والإنتاج المتعلق بها بين حكومة دولة البحرين وشركة نفط البحرين المحدودة ،
وبناءاً على عرض وزير التنمية والصناعة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بما يلي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية التملك الكامل لحقوق الاستكشاف والإنتاج والمرافق والإنتاج المتعلق بها بين حكومة دولة البحرين وشركة نفط البحرين المحدودة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 25 محرم 1400هـ الموافق 15 ديسمبر 1979 م والمرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 10 ربيع الاول 1400 هـ
الموافـق : 28 يناير 1980 م
اتفاقية بين حكومة دولة البحرين
وشركة نفط البحرين المحدودة
1) تاريخ العمل بهذه الاتفاقية :
تسري أحكام هذه الاتفاقية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي مباشرة للشهر الذي يوقع فيه الطرفان هذه الاتفاقية .
على أن تتم التسوية المالية على اساس ان الآثار المالية لما يؤول للحكومة يكون نفسه كما لو كانت كل هذه الأحكام مطبقة تطبيقا شاملا ابتداء من حادي يناير 1979.
2 ) الإنتاج ومرافقة :
2 – 1 أيلولة حقوق الاستكشاف والإنتاج :
تؤول إلى الحكومة حصة الشركة الأربعون في المائة ( 40 % ) المتبقية لها في حقوق الاستكشاف والإنتاج وكذلك العمليات والمرافق والإنتاج المتعلق بها . مقابل استلام الشركة المدفوعات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) التالية :
2 – 2 المدفوعات المستحقة من ريع الإنتاج :
يحق للشركة أن تتسلم من ريع الإنتاج مبلغ 27.78 سنتاً أمريكياً عن كل برميل من مجمل النفط الخام الذي يتم إنتاجه .
فإذا قل مجمل النفط الخام الذي يتم أنتاجه في اية سنة عن عشرين مليون برميل فتستحق الشركة مبلغاً مماثلاً للمبلغ السالف الذكر عن كل برميل يقل به مجمل الإنتاج عن القدر المذكور وذلك بحد أقصى قدرة ( 6.667.000 برميل ) .
3 ) عمليات الإنتاج :
تستمر الشركة في القيام بإدارة وتدبير شئون مرافق الإنتاج وعملياته نيابة عن الحكومة مقابل أن تعوض الشركة عن جميع التكاليف الناجمة عن ذلك طبقاً لاتفاقية تشغيل تنظم حقوق والتزامات كل من الحكومة وشركة نفط البحرين الوطنية والشركة .
4 ) مبيعات النفط الخام وأسعاره :
توافق الحكومة أن تبيع إلى الشركة ، كما توافق الشركة بأن تشتري من الحكومة كل النفط الخام الذي يتم إنتاجه وذلك بسعر يحدد على أساس سعر السوق التجاري للنفط الخام العربي المتوسط من ذي ثقل نوعي 31 درجة بمقياس معهد البترول الأمريكي حسبما يحدد السعر من وقت لآخر وفقاً للترتيبات السارية في المملكة العربية السعودية بالنسبة للمبيعات من النفط الخام السعودي المتوسط ذي الثقل النوعي المشابه .
وعلى أن يعدل السعر المقدر على النحو السالف الذكر مع مراعاة فارق الكثافة طبقاً لمقياس معهد البترول الأمريكي بين هذا النفط الخام السعودي المتوسط ونفط البحرين كما يخفض هذا السعر بعلاوة نظير توفير مرافق الشحن .
5 ) الغاز :
توافق الحكومة بأن توفر للشركة الغاز اللازم لعملياتها والناتج من الحقل المقصود في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ( غاز الحقل ) وذلك بسعر يتفق عليه الطرفان من وقت لآخر .
6 ) التسويق المحلي :
6 – 1 أيوله الأصول إلى الحكومة وتولي مسئولية التسويق :
تؤول إلى الحكومة ملكية أصول الشركة في محطات بيع البنزين ووسائل النقل المتعلقة بها ، وتتولى الحكومة مسئولية تسويق المنتجات النفطية المكررة التي تصنع في مصنع التكرير التابع للشركة وتباع للاستهلاك في البحرين ( التسويق المحلي ) .
6 – 2 الخدمات :
يعاد النظر في الخدمات التي ستقوم الشركة بتقديمها ويتفق عليها وكذلك على الأتعاب المستحقة عنها في مجال المشورة الفنية وتوزيع المنتجات وغير ذلك من أنشطة التسويق المحلي .
7 ) التعويض :
أ - تدفع الحكومة إلى الشركة بعد إجراء التدقيق اللازم تعويضاً مساوياً للقيمة الدفترية الصافية لحصة الشركة الأربعين في المائة ( 40 % ) المتبقية لها في مرافق الاستكشاف والإنتاج كما هي مقيدة في سجلات الشركة في أول يناير سنة 1979 والمقدرة بمبلغ ( 5.800.000) دولار أمريكي.
ب - تدفع الحكومة للشركة مبلغ 620.000 دولار أمريكي عن أصول الشركة في محطات بيع البنزين ووسائل النقل المتعلقة بها كما هي في 1 يناير 1979 .
8 ) أحكام عامة :
8 – 1 التصاعد :
وافقت كل من الحكومة والشركة على أن يتصاعد المبلغ الذي تدفعه الحكومة إلى الشركة وقدره 78.27 سنتا أمريكيا من ريع إنتاج النفط الخام عن كل برميل بمقتضى حكم الفقرة ( 2 ) من البند ( 2 ) من هذه الاتفاقية وكذلك مقدار علاوة مرافق الشحن المشار إليها في المادة ( 4 ) السابقة . وذلك تصاعدا شهريا على أساس ترتيبات التصاعد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
8 – 2 التسهيلات :
توافق الحكومة على منح الشركة كافة التسهيلات المناسبة التي تتلاءم مع شروط التشغيل التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وبالقدر الذي يمكن الشركة من مواصلة أعمالها المتبقية في البحرين .
8 – 3 الوفاء بالالتزامات المالية :
تنفذ الالتزامات المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن بعد تاريخ العمل بها .
8 – 4 التحكيم :
إذا عجز الطرفان عن الوصول إلى تسوية ودية في شان أية مسالة تتعلق بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بتفسيرها، يحال إلى التحكيم في البحرين بطلب من أحد طرفي النزاع، على أن يكون ذلك وفقا لقواعد التحكيم المنصوص عليها في الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971، ويكون قرار المحكمين ملزما ونهائيا لكلا الطرفين .
8 – 5 الاتفاقيات القائمة :
تلغى جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والشركة قبل تاريخ العمل بهذه الاتفاقية، ما عدا الاتفاقيات التي ينص صراحة على استمرار العمل بها .
9 – يجوز لوزير التنمية والصناعة والشركة ، تحقيقاً للصالح العام ، إجراء تعديل من حين لآخر علي أي من الكتب الجانبية المرتبطة بالاتفاقية ، وذلك باتفاق يسبق تاريخ نفاذ هذا التعديل حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ 25 محرم 1400 هـ الموافق 15 ديسمبر 1979 من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، وتكون للنصين نفس الحجية .
عن الحكومة عن شركة نفط البحرين المحدودة
